شروط الاستخدام: [يُترك هذا القسم للعميل لصياغة شروط وأحكام استخدام الموقع الإلكتروني.]
التعليمات: يتولى المكتب مسؤولية صياغة شروط الاستخدام، التي تُحدد القواعد واللوائح التي تُنظم استخدام الزائر للموقع الإلكتروني. تشمل شروط الاستخدام عادةً ما يلي:
قبول الشروط: توضيح أن استخدام الموقع الإلكتروني يُعد إقرارًا وموافقةً من الزائر على هذه الشروط. قد يُنص على إمكانية تعديل هذه الشروط بمرور الوقت، وأن استمرار استخدام الموقع بعد أي تعديل يُعد قبولًا للشروط المُعدلة.
حقوق الملكية الفكرية: بيان بأن جميع محتويات الموقع الإلكتروني (النصوص، الصور، الشعارات، المستندات، إلخ) هي ملك للمكتب ومحمية بموجب قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية. يُحظر نسخ أو إعادة استخدام هذه المحتويات دون الحصول على إذن كتابي مُسبق من المكتب.
الاستخدام المسموح به للموقع الإلكتروني: تحديد ما يُسمح للمستخدم فعله وما يُحظر عليه فعله على الموقع الإلكتروني. على سبيل المثال، يُحظر إساءة استخدام المحتوى، أو محاولة اختراق أمن الموقع، أو استخدام الموقع لأغراض غير قانونية.
إخلاء المسؤولية: بيان يوضح مسؤولية المكتب عن المحتوى. على سبيل المثال، قد يتضمن ذلك إخلاء مسؤولية عن أي أخطاء غير مقصودة في المعلومات المقدمة، أو أن المعلومات القانونية عامة ولا تغني عن الاستشارة المهنية، وأن استخدام الزائر لأي معلومات يكون على مسؤوليته الشخصية. كما يمكن تضمين إخلاء مسؤولية بشأن الروابط الخارجية (إن وجدت)، ينص على أن المكتب غير مسؤول عن محتواها.
تحديد المسؤولية القانونية: في حال نشوء نزاع ناتج عن استخدام الموقع الإلكتروني، يمكن تحديد الحد الأقصى للمسؤولية المالية للمكتب (إن وجدت)، أو يمكن النص على أن المكتب غير مسؤول عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنجم عن استخدام الموقع الإلكتروني.
القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي: يُنص على أن قوانين الدولة (مثلاً، قوانين المملكة العربية السعودية) تحكم تفسير وتطبيق هذه الشروط، وأن أي نزاع ينشأ عنها يخضع لاختصاص المحاكم المحلية.
القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي: يُنص على أن قوانين الدولة (مثلاً، قوانين المملكة العربية السعودية) تحكم تفسير وتطبيق هذه الشروط، وأن أي نزاع ينشأ عنها يخضع لاختصاص المحاكم المحلية.
تعديلات الشروط: (يمكن دمج هذا البند مع قبول الشروط المذكورة أعلاه) تنص على أنه يجوز للمكتب تعديل هذه الشروط من حين لآخر، وكيفية إخطار المستخدمين بأي تعديلات جوهرية.
بعد تحديد النقاط المذكورة أعلاه، صِغها في فقرات قانونية واضحة. يجب أن تكون اللغة رسمية ومباشرة. تأكد من تغطية أي جوانب خاصة بالموقع (مثل الخدمات التفاعلية، وحسابات تسجيل الدخول إن وجدت، إلخ). يُنصح بمراجعة الشروط من قِبل مستشار قانوني للتأكد من اكتمالها وعدم تعارضها مع القوانين المحلية. عادةً ما تُدرج هذه الشروط أيضًا في صفحة منفصلة مع رابط في التذييل.
سيتم نشر الشروط بشكل منفصل مع رابط في التذييل. مثال (مقتطف توضيحي): “باستخدامك هذا الموقع الإلكتروني، فإنك تقرّ بأنك قد قرأت وفهمت ووافقت على شروط الاستخدام الموضحة أدناه. جميع المحتويات على هذا الموقع الإلكتروني هي ملك لمكتب الدكتور محمد أحمد الهاشم للمحاماة، وهي محمية بموجب قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية. يُسمح لك بتصفح الموقع واستخدام محتواه لأغراضك الشخصية غير التجارية فقط. يُحظر عليك نسخ أو تعديل أو إعادة نشر أي جزء من المحتوى دون الحصول على إذن كتابي صريح من المكتب. مع أننا نسعى جاهدين لتوفير معلومات قانونية دقيقة ومحدثة عبر موقعنا الإلكتروني، إلا أننا لا نضمن خلو المحتوى من الأخطاء أو اكتماله. لا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار قد تنشأ عن اعتمادك على المعلومات الواردة في الموقع؛ لذلك، نوصيك بطلب استشارة قانونية مباشرة بشأن وضعك الخاص. يخضع استخدامك لهذا الموقع الإلكتروني لقوانين المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي نزاع يتعلق باستخدام الموقع، تختص محاكم المملكة حصراً بالفصل فيه.”